«جراء العمل القسري».. الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى قائمة الحظر التجاري

أعلنت الولايات المتحدة مؤخرًا عن إضافة شركتين صينيتين جديدتين إلى قائمة الحظر التجاري، وذلك في إطار جهودها لمكافحة العمل القسري في منطقة شينجيانج الصينية.

إجراءات تمييزية

 تأتي هذه الخطوة بعد أسبوع واحد فقط من ردود الفعل الصينية على مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، والتي تشمل تطبيق "إجراءات تمييزية" من قبل الشركات الأمريكية.

عدد الكيانات المدرجة

وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية وفقًا لتقرير نشرته شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية الخميس، أن شركة صينية متخصصة في صناعة الصلب ومصنعًا آخر لإنتاج المحليات الصناعية سيتم إدراجهما في القائمة، بموجب قانون منع العمل القسري للأويغور. وبهذا، يرتفع عدد الكيانات المدرجة في القائمة إلى 75 كيانًا، حيث يُحظر استيراد المنتجات المصنوعة كليًا أو جزئيًا في منطقة الأويجور، بناءً على الشكوك بأن العمل القسري قد استخدم في إنتاجها.

قيم حقوق الإنسان

وفي هذا السياق، صرح وكيل وزارة السياسة في وزارة الأمن الداخلي روبرت سيلفز، قائلًا: "نؤكد التزامنا بالقضاء على العمل القسري من سلاسل التوريد الأمريكية ودعم قيم حقوق الإنسان للجميع". وأضاف سيلفز أنه "لا يوجد قطاع محظور، وسنستمر في تحديد الكيانات عبر الصناعات ومحاسبة أولئك الذين يسعون للربح من الاستغلال والانتهاك".

وكانت بكين أطلقت الأسبوع الماضي جهودًا جديدة للرد على الحظر المفروض على وارداتها، حيث أعلنت عن تحقيق في إحدى الشركات الأمريكية التي تمتلك علامات تجارية معروفة مثل تومي هيلفيجر وكالفن كلاين، للاشتباه في "إجراءات تمييزية" ضد شركات القطن في شينجيانج.

قانون منع العمل القسري

تجدر الإشارة إلى أن قانون منع العمل القسري للأويغور تم توقيعه في ديسمبر 2021، بعد أن قدمت الولايات المتحدة أدلة متزايدة على قيام الحكومة الصينية باعتقال واستغلال الأويغور، وهم مجموعة دينية وعرقية مسلمة. وعلى الرغم من ذلك، تواصل الصين نفي هذه الادعاءات.

من جهته، أيد الاتحاد الأوروبي مؤخرًا قوانين جديدة تهدف إلى حظر المنتجات المصنوعة باستخدام العمل القسري، وتتطلب من الشركات الكبرى إجراء تدقيقات لحقوق الإنسان والبيئة على مورديها في الخارج.